مقدمه
خانواده، اولین نهاد عمومی است و هیچ جامعهای بدون داشتن خانواده سالم نمیتواند ادعای سلامت کند و هریک از آسیبهای اجتماعی ریشه در نظام خانواده دارند. یکی از مهمترین آسیبهای خانوادگی طلاق است [
1].
طلاق به برهم زدن یا تغییر دادن وظایف و مسئولیتهای ازدواج بین زوج و تحت نظارت قانون هر منطقه گفته میشود. قوانین آن در مناطق مختلف متفاوت است، اما در اغلب آنها نیازمند حکم قانون و طیکردن مراحل قانونی است. مراحل قانونی آن شامل حضانت فرزندان، تقسیم دارایی، نفقه و نحوه دیدار و دسترسی به فرزندان، حمایت از فرزندان و غیره است [
2].
از میان همه مشکلات اجتماعی هیچیک بهاندازه طلاق آثار بلندمدت ندارد. طلاق، معمولاً پس از یک دوره اختلال یا بیسازمانی در روابط زناشویی واقع میشود [
3]. بسیاری از مطالعات نشاندهنده این هستند که طلاق عوارض متعددی بر سلامت جسمی و روانی والدین و فرزندان آنها دارد. افراد مطلقه احساس نشاط کمتری دارند و علائم افسردگی و پرخاشگری، اضطراب، انزوای اجتماعی، مسائل ناگوار و مشکلات بیشتری را تجربه میکنند [
4].
از سوی دیگر، فرزندان طلاق نیز با خطر اختلالات رفتاری، عملکرد آموزشی ضعیف، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، بیماریهای روانی و دشواری در برقراری رابطه در بزرگسالی روبهرو هستند [
5, 6, 7]. بهعبارت دیگر میتوان گفت در سطحی کلیتر، کاهش میزان سرمایه و اعتماد اجتماعی، مسئولیتناپذیری اجتماعی، کاهش میزان تعهد اجتماعی، پیدایش هویتهای سیال، پراکنده و مبهم تأییده شده است [
8].
شاخصهایی که برای تعیین وضعیت طلاق به کار میرود، عبارت است از نرخ خام طلاق، نسبت طلاق به ازدواج و نسبت ازدواج به طلاق. روش استاندارد جمعآوری فراوانی طلاق نرخ خام است، یعنی تعداد طلاق در 1000 نفر [
9]. در ایران بر اساس شاخصها، طلاق روندی صعودی دارد، به طوری که نرخ رشد طلاق در نیمه دوم دهه 1380 (1395-1390) نسبت به نرخ رشد در نیمه اول 1380(1390-1385)، سریعتر و درواقع، 2 برابر بوده است [
10, 11].
همچنین آمارها نشان میدهد در سالهای اخیر رشد طلاق همواره از میزان رشد ازدواج پیشی گرفته است [
8]. میزان نرخ خام طلاق در ایران در آخر سال 1395در بالاترین میزان خود و 2/27 به ازای 1000 نفر جمعیت بوده است و گروه سنی 30 تا 34 سال بیشترین سهم را در این رقم داشته است [
10, 11]. بررسی روند طلاق در ایران نشان میدهد تعداد قابلتوجهی از طلاقها در ایران در 6 سال نخست زندگی اتفاق میافتد و همچنین زنان بیهمسر در اثر طلاق جمعیت بزرگتری را در مقایسه با مردان بیهمسر در اثر طلاق تشکیل میدهند [
12].
مطالعات اخیر نشان داده است بهطور کلی هفت عامل زمینهای، رفتاری، اقتصادی خانواده، محیطی، اعتقادی و نگرشی، ویژگیهای فردی زوجین و عوامل ارتباطی درون خانوادگی به عنوان عوامل مؤثر در طلاق شناخته می شود و عمده متغیرهایی چون عوامل تورم در بخش مسکن، بیکاری مردان، افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی زنان و نابرابری درآمد سبب تشدید طلاق و متغیرهای افزایش رفاه خانوار و اشتغال مردان حتی به صورت ناقص سبب کاهش میزان طلاق در جامعه میشود [
8،
13،
14].
با وجود مطالعات صورتگرفته در ایران تاکنون مطالعه جامعی که به بررسی شاخصهای طلاق، علل و آزمایشات برای کاهش آن بپردازد، صورت نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، مطالعه دادههای موجود طلاق در ایران، علل مؤثر بر آن و اقدامات و آزمایشات انجامشده در کشور ایران است.
روش
در این مطالعه، سه پرسش اصلی مد نظر بوده است:
سؤال: روند طلاق در ایران چگونه است؟
سؤال: علل اصلی وضعیت فعلی طلاق در کشور چیست؟
سؤال: عملکرد سیاستها، برنامهها یا اقداماتی که تاکنون برای پیشگیری و کاهش طلاق انجام شد، چه بوده است؟
برای پاسخ به این سه سؤال از روش پژوهش کیفی و از سه روش گردآوری اطلاعات استفاده شده است: مرور مستندات، مصاحبه ساختارمند و بحث گروهی متمرکز. اطلاعات جمعآوری شده از روش تحلیل محتوا تحلیل شدهاند.
بررسی متون و مستندات
- متون انگلیسی: ابتدا در پایگاههای داده گوگل اسکالر، وبساینس، پابمد، اسکوپوس، گوگل و پروکوئست و کلیدواژههای زیر برای یافتن مقاله، پایاننامه، گزارش و شیوهنامه جستوجو شد:
-طلاق، فسخ نکاح، شکست در ازدواج
-علل طلاق(علل اصلی، علل مستعدکننده، علل درکشده)، دلایل طلاق
-طلاق (میزان، روند، آمار)
-عوامل تأثیرگذار بر طلاق
-جلوگیری از طلاق (برنامه، اجرا، طرح، مداخله، سیاست)
-برنامه پیشگیری و تقویت رابطه
متون فارسی: در پایگاههای ایرانمدکس، گوگل، اسآیدی، مِدلیب و ایرانداک کلیدواژههای زیر برای یافتن مقاله، پایاننامه، گزارش، شیوهنامه و نیز مستندات قانونی جستوجو شد:
-طلاق، جدایی و شکست ازدواج
-(علل/عوامل مؤثر در) طلاق
-روند طلاق در کشور ایران
-رتبه میزان طلاق در ایران در جهان
-(برنامه، قانون، آزمایش و سیاست) پیشگیری/کاهش طلاق
که از بین 176 مقاله یافتشده، 52 مقاله در ارتباط با دلایل بروز طلاق و موارد اثرگذار بر آن بودند.
مصاحبه با خبرگان
پس از بررسی اولیه متون و اسناد با روش نمونهگیری هدفمند لیستی از افرادی خبره انتخاب شد و مکاتبه صورت گرفت. جلسات مصاحبه با اجازه از آنها ضبط و به نوشتار تبدیل شد. همزمان با استفاده از روش گلوله برفی از هر خبره خواسته شد تا افراد دیگری را معرفی کنند. با آنها نیز مصاحبه انجام شد یا بنا بر شرایط آن فرد برای شرکت در جلسه بحث گروهی از آنها دعوت به عمل آمد.
3. برگزاری جلسه بحث گروهی
از سازمانها و دفاتر مرتبط در وزارتخانههای دخیل در امور خانواده و فرایند طلاق با تحلیل ذینفعان، 31 نفر تعیین و دعوت شدند (
جدول شماره 1) طی سه جلسه بحث گروهی به سه پرسش اصلی طرح پاسخ دادند.
برای انتخاب خبرگان ابتدا سعی شد که همه سازمانها و دفاتر ذینفع در سطح کشور در موضوع طلاق شناسایی شوند که این دفاتر و سازمانها به شرح
جدول شماره 1 شناسایی شدند. سپس خبرگان از افرادی انتخاب شدند که در یکی از این دفاتر یا سازمانها مشغول به کار بوده باشند و سابقه کار اجرایی یا پژوهشی در حوزه طلاق و آسیبهای اجتماعی آن داشته باشند که ابتدا افرادی انتخاب شدند و سپس به شیوه گلوله برفی افراد دیگری نیز در این سازمانها به جمع نمونه اضافه شدند.
پژوهشگران برای دستیابی به بازاندیشی در تمام مصاحبهها سعی کردهاند تا باورها و برداشتهای قبلی خود را وارد مطالعه نکنند و از پیشداوری دوری کنند. در عین حال، با شرکتکنندگان در مصاحبه تعاملی پویا داشته باشند. در هر مصاحبه پروتکل اولیه مانند عنوان پروژه، لزوم اجرای پروژه بهصورت مختصر برای مصاحبهشوندگان توضیح داده شد. از همه شرکتکنندگان رضایت آگاهانه اخذ و محرمانه بودن اطلاعات تأکید شد.
همچنین شرکتکنندگان در هر مرحله از مطالعه مجاز بودند از ادامه همکاری با پژوهشگران انصراف دهند. روش تحلیل در مراحل دو و سه نیز تحلیل محتوا بود. به صورتی که متن مصاحبهها پس از پیادهسازی توسط پژوهشگران تحلیل و کدگذاری شدند و در دو گروه عمده علل طلاق و آزمایشات انجامشده برای کاهش آن طبقهبندی شدند و سپس زیرگروههای مربوطه در هر گروه مشخص شد. نتایج پایانی برای شرکتکنندگان ارسال شد و همچنین مشورت در زمینه کدهای استخراجشده از مصاحبه با شرکتکنندگان صورت گرفت و در صورت نیاز، مواردی طبق گفته آنان حذف یا اصلاح شد.
یافتهها
روند میزان طلاق در ایران
مرور مطالعات و گزارشهای مختلف در خصوص روند میزان طلاق در ایران نشان میدهد که بهطور کلی طلاق در ایران روند افزایشی دارد. نرخ خام طلاق در ایران در سال 1384، 84000 مورد بوده که این رقم در سال 1396 به 175 هزار مورد رسیده است. همچنین نسبت طلاق به ازای هر 100 ازداج نیز در سال 1394، 23/9 بوده است که در سال 1384 به 10/7 رسیده است.
روند طلاق در ایران در سالهای 1355 تا 1395 بهصورت نسبت طلاق به ازای 100 ازدواج در
تصویر شماره 1 نشان داده شده است:
بیشترین نسبت طلاق به ازدواج در سال 1395 در استانهای تهران، قم و البرز بوده است. سال 1394 در میان استانهای کشور، استان تهران (2/8) از کمترین نسبت ازدواج به طلاق و استان سیستان و بلوچستان (12/2) از بیشترین نسبت ازدواج به طلاق برخوردار بودهاند. در سال 1394 نسبت طلاق به ازدواج در شهرها 26/07 در 100 مورد و در روستاها 13/89 در 100 مورد ازدواج است. بهعبارت دیگر، طلاق در شهرها به ازای هر 100 ازدواج حدود 1/8 برابر روستاها است [
15].
از نظر سن طلاق، بیشترین فراوانی در زنان بین 25 تا 29 سالگی و در مردان 30 تا 34 سالگی بوده است. بر اساس آخرین گزارشها در سال 1396 دوام زندگی 66/2 درصد طلاقهای ثبتشده، کمتر از 5 سال بوده که از این مقدار 11 درصد آن به یک سال هم نکشیده است [
15].
نتایج تحلیل مصاحبه خبرگان و بحث گروهی متمرکز در دو طبقه اصلی علل طلاق و آزمایشات انجامشده برای کنترل طلاق در ایران طبقهبندی شد. زیرطبقهها به شرح زیر است:
طبقه اول: علل طلاق
- ضعف مهارت و سواد همسرداری
- تغییر شیوههای همسرگزینی
- تغییر «هویت» در جوان ایرانی، خصوصاً دختران جامعه و افزایش فردگرایی و منفعتطلبی
- بیکاری و اعتیاد
- نقش فضای مجازی
- تفاوتهای فردی و فرهنگی
- مشکلات شدید شخصیتی و روانی و عدم بلوغ عاطفی و فکری
- سن ازدواج و اختلاف سنی زوجین و خشونت خانوادگی
- مشکلات اقتصادی
طبقه دوم: آزمایشات/طرحهای انجامشده برای کنترل طلاق در ایران
- لایحه حمایت از خانواده
- نقشه مهندسی فرهنگی کشور
- طرح ذاتالبین
- طرح بشیر
- طرح تحکیم بنیان خانواده در شهر یزد
- طرح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق در شورای عالی انقلاب فرهنگی
- طرح تفاهمنامه مودّت
علل و عوامل مؤثر بر طلاق در ایران
علت اول طلاق در کشور «ضعف مهارت و سواد همسرداری» است که به اشکال مختلفی نظیر: «نداشتن تفاهم»، «نارضایتیهای جنسی»، «عدم مسئولیتپذیری زوج و زوجه»، «خیانت»، «دخالت دیگران» و موارد مشابه بروز میکند.
دومین دلیل «تغییر شیوههای همسرگزینی» است. به دنبال ورود شبکههای اجتماعی با از بین رفتن تقریبی نقش پررنگ واسطهها و معرفها و عدم طی مراحل خواستگاری به شکل سنتی، قبح زدایی از روابط با نامحرم و همچنین تغییرات فرهنگی گسترده در باور مردم جامعه، جوانان مستقیماً برای انتخاب همسر اقدام میکنند.
سومین دلیل که میتواند پیامدی از دو عامل قبلی باشد: تغییر «هویت» در جوان ایرانی، خصوصاً دختران جامعه و افزایش فردگرایی و منفعتطلبی در میان آنان است. ادامه تحصیل تا مدارج بالا، استقلال مالی قبل و بعد از ازدواج، حضور در پستها و مشاغل و همچنین رواج اندیشههای فمنیستی در جامعه توسط شبکههای اجتماعی و ماهوارهای، به تدریج همسرداری و تربیت فرزند که پیش از این بهعنوان نقش و وظیفه زنان مطرح بود، از اولویت کمتری برخوردار شده است. سازش و گذشت زن و مرد در مقابل قصورات هم به دشواری اتفاق افتاده و فداکاری و ایثار به خطر افتادن منافع تفسیر میشود.
صرفنظر از بیکاری و اعتیاد که همواره جزو علل طلاق هستند، چهارمین علت «نقش فضای مجازی» بهعنوان شتابدهنده گرایش به طلاق است. افزایش فردگرایی به واسطه حضور شبکههای اجتماعی در جامعه ایران، افزایش روابط خارج از شرع با نامحرم و تسهیل آن، افزایش مصرفگرایی و تجملگرایی و همچنین رواج سبک زندگی غیرایرانی و غیراسلامی، افزایش گرایش به اعتیاد و مواردی از این دست، در بسیاری از موارد زوجین را به نقطه طلاق رسانده است. این بدان معنا است که حضور مفید فضای مجازی نیازمند نظارت بر محتوای آن و نیز آموزش نحوه صحیح استفاده از آن است.
عوامل دیگر یافتشده در مرور مطالعات در مورد عوامل طلاق عبارتاند از: تفاوتهای فردی و فرهنگی، مشکلات شدید شخصیتی و روانی، عدم بلوغ عاطفی و فکری، سن ازدواج و اختلاف سنی زوجین، خشونت خانوادگی و مشکلات اقتصادی [
16, 17].
آزمایشات انجامشده برای کنترل طلاق
برنامههای توسعه بهصورت مقطعی ذیل سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران روند سیاستگذاری کلان را توسط قوای اجرایی مشخص میکند. مطابق با متن صریح قانون اساسی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
همچنین در سند چشمانداز نیز یکی از اهداف کلی سیاستگذاریها تا 1404 به دور بودن خانواده از فقر، فساد و تبعیض است. علاوه بر این دو، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با عنوان حمایت از خانواده در سال 1386 به دولت نهم ابلاغ شد که مشتمل بر دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و مقررات کیفری است، اما متأسفانه روند طلاق فزاینده بوده و این نشان میدهد برنامههای حقوقی و قضایی صرفاً نمیتوانند به کاهش طلاق منجر شوند. بنابراین در برنامه پنجم توسعه دولت همت خود را بر تأکید بر ابعاد مختلف خانواده نهاد.
در نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال 1392، اهداف مربوط به تحکیم خانواده، دستیابی به جمعیت مطلوب، کاهش نرخ طلاق و الگوسازی خانواده اسلامی در اولویت دوم مجموعه اولویتهای فرهنگی این برنامه قرار گرفته است. در برنامه ششم توسعه در مادههای 78، 80، 102 و ماده 104 و در بخش پانزده با عنوان بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی قوانینی در راستای تحکیم بنیان خانواده و کاهش میزان طلاق تعیین شده است [
18]. علاوه بر سیاستها و برنامههای کلان، پیشگفت برنامهها و پروژههای ملی در جهت کنترل و کاهش طلاق انجام شده که در
جدول شماره 2 ارائه شده است.
بحث
در سالهای اخیر روند نسبت طلاق به ازدواج رو به افزایش بوده و در سال 1395 به بیشترین میزان خود، یعنی 25/3 در هر 100 ازدواج رسیده است. در نقشه جهانی طلاق در سال 2016، ایران جزو مناطق کمطلاق طبقهبندی شده است [
19]. در مطالعهای که به بررسی روند طلاق در آسیا در سالهای 2008-1970 پرداخته، بر اساس روند موجود سه منطقه جغرافیایی تقسیمبندی کرده است:
1. الگوی شرق آسیا افزایش یافته، هرچند در برخی کشورها با ثبات همراهی داشته است.
2. الگوی کشور جنوب شرقی آسیا با کاهش نرخ طلاق تا سالهای اخیر همراهی داشته است.
3. الگوی جنوب آسیا با نرخ طلاق کم و نسبتاً پایدار مطابق بوده است [
20].
مطالعهای نیز به بررسی روند طلاق در اروپا پرداخته که نرخ خام طلاق در سالهای 1965 تا 2000 روند آرام صعودی داشته و از سال 2000 تا 2015 تقریباً ثابت مانده و نرخ ازدواج در سالهای 1965 تا 2015 روند نزولی داشته است [
21]. روند تغییرات ازدواج و طلاق در 150 سال (2010-1860) در آمریکا بهصورت روند صعودی ازدواج تا سال 2000 بوده و یک موج افزایشی در سالهای 1950-1940 که همزمان با اتمام جنگ جهانی دوم بوده است.
روند طلاق از سال 1860 تا 1920 تقریباً افزایشی نامنظم بوده است که در انتهای جنگ جهانی اول (1920) و افسردگی گسترده مردم در سالهای 1930 تا 1940 در آمریکا کاهش شدیدی دارد و پیک افزایش نرخ طلاق در انتهای جنگ جهانی دوم رخ داده است. بعد از آن نمای نامنظمی داشته که از سالهای 1980 تا 2010 روند ازدواج و طلاق هر دو نزولی بوده است [
22].
طبق گزارش سال 2016 مرکز آمار آفریقایجنوبی، روند ازدواج در این کشور با افزایش 0/6 درصدی همراه بوده است. متوسط سنی مردان در ازدواجهای رسمی 33 و 34 سال و در زنان 27 تا 29 سال بوده است. میزان طلاق در سال 2016 نسبت به 2015، 0/3 درصد افزایش داشته و میزان ازدواج از سال 2006 روند نزولی داشته است [
23].
عدم مهارت و سواد همسرداری، تغییر شیوههای همسرگزینی، افزایش فردگرایی و منفعت طلبی، بیکاری و اعتیاد و آموزشهای فضای مجازی، مهمترین علل طلاق در ایران از نظر خبرگان بود. علاوه بر آن، عوامل دیگری چون تفاوتهای فردی و فرهنگی، مشکلات شدید شخصیتی و روانی، عدم بلوغ عاطفی و فکری، سن ازدواج و اختلاف سنی زوجین، خشونت خانوادگی و مشکلات اقتصادی، عواملی بود که در مرور مطالعات در ایران استخراج شد [
3،
24،
25].
نتایج تحقیقات محققان غیرایرانی در ارتباط با علل مؤثر بر طلاق با نتایج این مطالعه تطابق دارد و حاکی از چند علتی بودن طلاق است، ازجمله در پژوهش هاکینز، علل رایج طلاق عبارت بودند از: عدم احساس علاقه، تغییر نیازهای فردی، کمبود رضایت، احساس لیاقت بیشتر، بهویژه در زنان با تحصیلات بالاتر، خیانت، عدم تعهد، بحث زیاد، ازدواج زودهنگام، انتظارات غیرمنطقی، بیعدالتی در رابطه، عدم آمادگی قبل از ازدواج، خشونت خانگی [
26].
این یافتهها با نتایج این مطالعه نیز مطابقت دارد. در تحقیقات جهانی یکی از عوامل مهم اجتماعی در بروز طلاق، سن ازدواج بوده است. بنا بر نتایج تحقیق آماتو و راجرز در آمریکا با عنوان «مطالعه طولی در مورد مشکلات زناشویی و طلاق ناشی از آن»، پایین بودن سن ازدواج در بروز طلاق مؤثر است [
19]. کوردک و نیز تیلسون و لارسن نیز بر این امر تأیید کردهاند، طوری که بر اساس تحقیقات آنها، قویترین عامل پیشبینیکننده تزلزل و عدم ثبات زناشویی، سن کم به هنگام ازدواج است [
27, 28]. پژوهشی با عنوان«مطالعه در مورد مشکلات زناشویی و طلاق ناشی از آن» در آمریکا نشان داد بداخلاقی، حسادت، عدم ارتباط، عصبانی بودن و نوشیدن الکل به همراه عوامل دیگر بر طلاق مؤثر است [
29].
همچنین در مطالعهای در مورد انواع خشونت خانگی، مشکل ارتباطی در زوجین متقاضی طلاق ازجمله به کار بردن کلمات نامناسب در ارتباط و مشاجرات لفظی، در نظر نگرفتن خواستههای طرف مقابل، عدم همدلی، زمان نامناسب جهت ارتباط، گوش ندادن به طرف مقابل در طلاق مؤثر بودهاند [
30].
در سطح اقتصادی، «مشکلات مالی و اقتصادی» در حدود 10 درصد تحقیقات داخلی مورد اشاره قرار داشت که در تحقیقات جهانی مکرراً تأیید شده، ازجمله استوراسلی و مارکمن، کوردک، میلر و دیگران و نیز کولیک و دیگران در تحقیقات خود مشکلات مالی و اقتصادی را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اختلافات زناشویی نشان دادهاند. در این مطالعه نیز مشکلات اقتصادی هرچند نه بهعنوان مهمترین، اما یکی از مشکلات رایج به دست آمده است [
27،
30 ,31, 32].
در ارتباط با آزمایشات اجراشده یا برنامهریزیشده در ایران نتایج این مطالعه با مطالعات و اقدامات سایر کشور تا حدی تطابق دارد. از روشهای رایج و موفق به کار گرفتهشده در ایران، شیوه گاتمن است. دکتر جان گاتمن با بیش از چهل سال سابقه در زوج درمانی در حال حاضر در مؤسسهای در سیاتل که هم بهصورت حضوری و هم بهصورت برخط مشاوره میدهد به زوجدرمانی میپردازد. نظریه معروف او «آوای رابطه در خانه» است که به افراد میآموزد تا چگونه تضادها را مدیریت کنند، به هم احترام بگذارند و سعی کنند تا با روابط و افکار دوستانه و مثبت به رؤیاهای خود و دیگران دست یابند و پایههای اعتماد متقابل را تحکیم کنند. این روش شامل هفت قدم است که آنها را طی دورههای آموزشی به کسانی که زمینه تحصیلی لازم را داشته باشند نیز میآموزد [
33].
آزمایش دیگری در راستای افزایش رضایتمندی زوجین با رویکرد چندرشتهای در ایران انجام شده است. این رویکرد به اجرای برنامه غنیسازی ازدواج از این طریق میپردازد: تقویت روابط زوجین با آموزش ارتباط، حل تعارضها، مدیریت مالی، رضایت از ازدواج، فعالیتهای تفریحی، اعتقادات مذهبی، روابط والد-فرزندی، انتظارات واقعبینانه از یکدیگر و انتظارات جنسی. این آزمایش در شش جلسه مشاوره به داوطلبین ارائه شده و تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت از ازدواج داشته است [
34].
در کشورهای دیگر آزمایشات متفاوتی در جهت ارتقای روابط همسران و کاهش تنشهای بین آنها و درنتیجه کاهش میزان طلاق انجام شده که این موارد الزاماً در ایران عمومیت پیدا نکرده است:
درمان رفتاری ازدواج
آزمایشاتی است که بیش از سایرین مورد مطالعه قرار گرفته است. درمان رفتاری ازدواج یک درمان مهارتمحور است و شامل آموزش مهارتهای حل مشکلات و مهارتهای ارتباطی و اصول تغییر رفتار میشود. احتمال بهبود روابط با این روش 40 درصد افزایش مییابد. در مجموع بررسی مطالعات درمان رفتاری ازدواج انجامشده نشان داد میزان اثربخشی آن بیش از 50 درصد نبود و این یافته پیشنهادکننده آن است که روشهای درمانی موجود نیازمند ارتقای قابلتوجهی هستند. در این مطالعه از مجموع زوجهایی که پس از درمان به زندگی ادامه دادند، تنها نیمی از آنها در دسته زوجهای شاد طبقهبندی میشدند. به نظر میرسد مدلهای نگرشمحور از مدلهای رفتاری در ایجاد پایداری طولانیمدت ممکن است موفقتر باشند. در مجموع، پایداری طولانیمدت روابط بعد از درمان به ندرت مطالعه شده و نیز چندان بیانگر موفقیت این آزمایشات نبودهاند [
35].
آزمایش دیگر برنامه غنیسازی روابط پیش از ازدواج است که بر پایه مطالعات نظری و تجربی بزرگی، مهارتهای ارتباطی و حل مسئله را به عملکرد مؤثر در ازدواج پیوند میدهد. این روش از روشهایی از سایر آزمایشات مانند درمان ارتقادهنده روابط و درمان رفتاری ازدواج استفاده میکند. این روش سبب افزایش رضایت از روابط بین شوهران و افزایش استفاده از مهارتهای ارتباطی شده و سبب کاهش خشونت فیزیکی در ازدواج شده است. تاکنون مدرکی دال بر آنکه یکی از روشهای آزمایش بر روشهای دیگر برتری دارد، موجود نیست، اما بیشترین مطالعات بر روی روش درمان رفتاری ازدواج انجام شده است. در مجموع، در بررسی هزینه اثربخشی این قبیل آزمایشات زوج درمانی مشاهده شد که بهبود رابطه پس از حدود هشت جلسه درمان در 50 درصد مراجعین و پس از 26 جلسه در 75 درصد آنها گزارش شد و درنهایت، این آزمایشات هزینه اثربخش ارزیابی شدند [
36].
مطالعهای در سال 2010 با هدف ارزیابی تأثیر برنامه آموزشی مختصر بر روی زوجهایی که در حال طیکردن فرایند طلاق بودهاند یا طلاق گرفته بودند، انجام شد. در این بررسی مشاهده شد یک برنامه آموزشی چهار ساعته میتواند در تغییر نگرش و آگاهی افراد مؤثر باشد، اما با وجود رضایت بالای شرکتکنندگان و سایر ذینفعان، به نظر میرسد این تغییرات در طولانیمدت مؤثر نخواهد بود [
37].
این مطالعه محدودیتهایی داشت که میتوان به عدم دسترسی به همه خبرگان، کمبود اطلاعات و پراکنده بودن آنها در سازمانهای مختلف و گاه مغایرت آنها با یکدیگر و نیز در دسترس نبودن مستندات ارزشیابی مربوط به بعضی ازآزمایشات اجراشده اشاره کرد. با وجود این، مشارکت ذینفعان با قدرت تأثیر و علاقه بیشتر پیرامون موضوع طلاق و تهیه این مستند، قابلیت استفاده توسط سیاستگذاران و برنامهریزان را دارد.
نتیجهگیری
به نظر میرسد با توجه به روند افزایشی میزان طلاق در ایران و جهان، جهت پایداری بنیان خانواده، برنامهریزی و سیاستگذاری ملی برای آزمایشات طولانیمدت و مؤثرتر ضروری است. در حال حاضر، برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق اجرا میشود، اما مهمترین چالشهای اجرای این برنامه، ضعف همکاری بینبخشی، ضعف مشارکت مردم و تأثیر عوامل کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و بینالمللی بر اقدامات این برنامه ملی است.
با توجه به هزینه اثربخش بودن آزمایشات ضروری است با مطالعات وسیعتر و تمرکز بر روشهای جدید با اثربخشی بیشتر و نیز اصلاح عوامل ساختاری بسترساز در جامعه، به تدوین برنامه ملی جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش میزان طلاق در کشور اقدام کرد. مسائل و آسیبهای اجتماعی خانوادهها پیچیده و درهم تنیده است.این پیچیدگی ایجاب میکند با تلفیق خدمات، پراکنده و جزیرهای واحدهای مراقبت اجتماعی جامع به ازای جمعیت مشخص طراحی و در سراسر کشور فراهم شود. نظر به موفقیت کمتر برنامههای نوشتهشده، لازم است ظرفیتسازی و سواد استقرار برنامههای ملی در دستگاههای مسئول تقویت شود.
ملاحظات اخلاقی
این طرح برگرفته از نتایج »تدوین و اجرای طرح بازاریابی اجتماعی زندگی پایدار (تحکیم خانواده و کاهش طلاق)« مصوب دانشگاه علومپزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران با کد IR.TUMS.NI.REC.1398.017 است.
حامی مالی
معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور حامی مالی این طرح بوده است.
مشارکت نویسندگان
مفهومسازی و روششناسی: دماری؛ اعتبارسنجی: دماری، مسعودی فرید، حاجبی و احسانی؛ تحلیل: دماری، مسعودی فرید، حاجبی و درخشاننیا؛ تحقیق و بررسی: دماری و احسانی؛ نگارش پیشنویس: احسانی؛ ویراستاری و نهاییسازی نوشته: دماری، مسعودی فرید، حاجبی و درخشاننیا؛ نظارت و مدیریت پروژه: دماری.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی
از معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که منابع انجام این طرح را فراهم کردند، تشکر و قدردانی میشود.